تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم مواطنون غيورون على هيبة الدولة وسيادة القانون، نضع بين أيديكم هذا البلاغ الرسمي رصداً لجرائم ووقائع تتنافى مع الدستور المصري والقانون، وتضرب في مقتل جهود الدولة لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وهي وقائع تجري داخل (قسم شرطة أول الشيخ زايد)، وتتلخص في الآتي:
أولاً: الابتزاز المالي والانتهاكات الأخلاقية:رصدنا قيام بعض منسوبي القسم بابتزاز ذوي المحتجزين مادياً مقابل خدمات مكفولة قانوناً. والأخطر هو استغلال النفوذ للضغط على السيدات من أهالي المحتجزين ومراودتهن عن أنفسهن وطلب أرقام هواتفهن في سلوك يشين شرف البدلة العسكرية وينتهك حرمات المجتمع المصري.
ثانياً: التربح وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية:امتناع المسؤولين بالقسم "عمداً" عن ترحيل السجناء الصادر بحقهم أحكام نهائية إلى السجون العمومية، والإبقاء عليهم داخل الحجز لفترات غير قانونية مقابل مبالغ مالية دورية (رشاوى)، مما حول المرفق العام إلى وسيلة للتربح غير المشروع وتعطيل أحكام القضاء.
ثالثاً: الظروف الاحتجازية غير الآدمية:تكدس كارثي داخل غرف الحجز يصل إلى حد حشر أكثر من مائة فرد في مساحات ضيقة للغاية، مما يهدد بحياة المحتجزين وينشر الأوبئة، في مخالفة صريحة لكود السجون المصري والمعايير الدولية.
رابعاً: تحديد المسؤولية (المشكو في حقهم):نتهم وبشكل مباشر كلاً من الآتية أسماؤهم بالمسؤولية عن هذه التجاوزات:
2. السيد الملازم أول/ محمد عبد الرؤوف.
3. أمين شرطة/ محمود نبيل (قيد التحقيق الإداري حالياً).
4. أمين شرطة/ محمد منصور.
- تشكيل لجنة تفتيش "مفاجئة" ومن جهة محايدة لمعاينة أوضاع المحتجزين وكشوف الترحيلات.
- ندب قاضي تحقيق أو تكليف المكتب الفني للنيابة العامة لسماع أقوال المحتجزين بمعزل عن ضباط القسم.
- فحص الذمة المالية للمشكو في حقهم لمضاهاة ممتلكاتهم بمصادر دخلهم المشروعة.
- وقف المذكورين عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات، ضماناً لعدم التنكيل بالشهود.
إننا إذ نرفع هذا البلاغ، نؤكد ثقتنا الكاملة في حرصكم على تطهير المؤسسات من كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وكرامة المواطن.